سقف اختیارات بانک های استان، به سه برابر افزایش یابد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در نشست بررسی عملکرد شبکه بانکی استان بیان کرد: در چند سال اخیر مشکلات بانکی دامنگیر صنعت و تولید شده است و برخی از واحد‌های تولیدی بزرگ استان تحت تملک بانک ها قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: چالش های استان را دسته بندی و راه حل های مدنظر را عنوان کردیم. از جمله این چالش ها، مشکلات بانکی است که راه حل این مشکلات نیز ارائه شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عنوان کرد: از سال ۱۳۹۴ اختیارات در بخش بانکی افزایش پیدا نکرده ولی نیازمندی های اقتصادی چندین برابر شده است در این شرایط نیاز است مدیران استانی اختیار برخی تسهیلات را در حد استان داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بحث تمرکز امور بانکی مرتبط با ارز در تهران چالش دیگر ماست. نیاز است یک نماینده تام‌الاختیار ارزی را برای حل پرونده های متعدد ارزی که در استان داریم، داشته باشیم.
دکتر نقش با اشاره به سیاست کاهش شعب بانکی، اضافه کرد: طبق دستور بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی شعب، در مناطق دوردست با توجه به تنش های اجتماعی این امر امکان پذیر نیست و مردم با چالش هایی مواجه می شوند.
وی اظهار کرد: سقف اختیارات فعلی بانک های استان بسیار پایین است و حتی به صفر هم می‌رسد.
دکتر نقش پیشنهاد داد: باتوجه به وضعیت تورمی کشور و سرمایه در گردش، اختیارات باید حداقل به ۳ برابر افزایش پیدا کند. در استان بیش از دو هزار طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد وجود دارد که با افزایش اختیارات بانک ها این مشکلات کاهش خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: سمت و سوی تسهیلات بانک های خصوصی به سمت تسهیلات بازرگانی و تجاری حرکت کرده است در صورتی که این تسهیلات نیاز است به تولید اختصاص یابد تا متوسط کشوری رعایت شود. همچنین نظارت ناکافی بانک مرکزی بر شبکه بانک ها در استان ها و عدم رعایت بسیاری از قوانین از دیگر مشکلات است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار کرد: الزام خرید ماشین‌آلات جدید برای دریافت تسهیلات بویژه در صنعت نساجی نیازمند تجدید نظر است و پیشنهاد مشخص ما این است که در طول عمر مفید ماشین آلات ملاک قرار بگیرد.
دکتر نقش عنوان کرد: عدم تعیین تکلیف صریح واحد‌های تملکی از طرف شعب بانک ها از مشکلات دیگر است. حدود ۷۷ واحد تولیدی کوچک و بزرگ داریم که توسط بانک تملک شده است. از این تعداد حدود ۳۰ واحد فعالیت شان را انجام می دهند اما حدود ۴۰ واحد تملک و از چرخه کار خارج شده اند که مشکلاتی را به وجود آورده است.