استاندار اصفهان:شرکت‌های عمران به کیفیت زیست در شهرهای جدید توجه کنند
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان ، سید رضا مرتضوی شامگاه چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور، افزود: انتقال مردم از روستاها و شهرهای بومی و سکونت آنها در شهرهای جدید موجب فاصله گرفتن از فرهنگ بومی و اصالت‌ها می‌شود و این یکی از نقاط ضعف در شهرک‌سازی‌های جدید است.
وی ادامه داد: تحمیل مشکلات فرهنگی و کاهش خدمات آموزشی، بهداشتی، امنیتی، اجتماعی از جمله مشکلات دیگر در شهرهای جدید است.
استاندار اصفهان اظهار داشت: لازم است شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با بهره گرفتن از تجربیات ۵۰ ساله خود و تطبیق زیرساخت‌های فرهنگی مطابق با پیشینه فرهنگی ایرانی و اسلامی در کاهش این فاصله و رفع معضلات اهتمام داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: توجه به بافت‌های درون شهرها که دارای زیرساخت‌های لازم بوده و هویت مردم با آن گره خورده از دیگر ضروریات است.
مرتضوی با اشاره به تکالیف قانون جهش ملی مسکن، اظهار داشت: لازم است کم و کیف ساخت مسکن در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا متناسب با شرایط بومی و فرهنگی تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: شورای مسکن استان، کمیسیون ماده پنج و کارگروه زیربنایی همت خود را به کار خواهند گرفت تا وظیفه قانونی خودرا منطبق بر تجربیات گذشته به نحوی جلو برند تا کمترین آسیب به استان وارد نشود.
معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور نیز در این نشست گفت: شهرهای جدید مجلسی، بهارستان و فولادشهر در تامین مسکن در قالب طرح‌های مسکن مهر، مسکن اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اقدامات بسیار خوبی داشته‌اند.
حبیب‌الله طاهرخانی اضافه کرد: بر اساس طرح جامع مسکن در افق چهار ساله ۵۰ درصد مسکن مورد نیاز در شهرهای جدید و ۵۰ درصد در کلان‌شهرها تامین می شود که برای زمین مورد نیاز به مساعدت استان نیاز است.
وی با اشاره به نقاط قوت و ضعف مسکن مهر، گفت: نبود زیر ساخت‌های آب و برق و کمبود ابنیه برای ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، امنیتی، ورزشی، تفریحی و امثال آن یکی از مشکلات بود که سعی شد جبران شود.
معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور افزود: باید برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد تا در کنار ساخت مسکن، امکانات لازم نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: با توجه به قانون جهش مسکن لازم است استانداری‌ها از طریق شورای مسکن استان در راستای هماهنگی بین دستگاه‌ها و رفع موانع و ناهماهنگی‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.
