قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳

 

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب – عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج – عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات  مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.

‌تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.

‌ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

‌ماده ۶- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.

‌ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «‌قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.

غلامعلی حداد عادل – ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور

 

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۴/ ۷/ ۱۳۶۷

‌ماده ۱ – هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از‌کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.

‌الف – در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد‌شد.

ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به ۲ تا۸ سال حبس و جریمه نقدی از۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، مرتکب به مجازات ۲ تا۴ سال حبس محکوم خواهد شد.

‌د – در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

ه – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده‌باشد، علاوه بر مجازات‌های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۲ – علاوه بر مجازات‌های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات‌های اسلامی و قانون نحوه‌اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد.

‌ماده ۲ – قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب ۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی و قوانین مغایر با ماده و تبصره‌های فوق‌ملغی است.

‌ماده ۳ – ماده ۳۴ قانون گذرنامه مصوب اسفند ۱۳۵۱ به کیفیت زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۳۴ – هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس از ۱ تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار تا‌پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴ – ماده ۳۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۳۵ – هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به ۲ ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا‌پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد.

‌ماده ۵ – عبارت زیر به عنوان ماده ۳۵ مکرر و تبصره آن به قانون گذرنامه الحاق می‌شود.

‌ماده ۳۵ مکرر – هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم‌گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره – کسانی که به تبع اغنام و احشام با سوء نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محکوم می‌گردند و صاحب اغنام و‌احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می‌شود.

ماده ۶ – ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی به کیفیت زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۱۵ – اشخاص ذیل به حبس تعزیری از ۱ تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شوند مگر این که جرم آنها‌مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد.

۱ – هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری‌تحصیل نماید

۲ – هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی‌دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور، شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا‌موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامداً از آنها استفاده کند.

۳ – هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید.

۴ – هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا‌هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.

۵ – هر کس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجداً بدون اجازه به خاک‌ایران مراجعت کند.

۶ – هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد.

۷ – هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از‌اعمال مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده‌باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.

‌تبصره ۱ – شروع به ارتکاب جرم‌های مذکور در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود.

‌تبصره ۲ – خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌ای منعقد شده‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

‌ماده ۷ – در تعیین مجازات مذکور در این قانون توسط قاضی باید شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب رعایت گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۷.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی