درباره

درباره اداره کل مدیریت بحران استان

اداره کل مدیریت بحران استان با تمرکز بر روی موضوعات مهمي از جمله ارتقاي آمادگي جامعه، برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي عمومي و تخصصي، برنامه‌ريزي و برگزاري مانورهاي متعدد، هماهنگي بين‌بخشي و تعامل با دستگاه‌هاي مسئول، برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان، هماهنگي برگزاري جلسات کارگروه‌هاي تخصصي ۱۴گانه مديريت بحران و كميته‌هاي تخصصي استان، توزيع نظام‌مند و يكپارچه اعتبارات و تسهيلات، برنامه‌ريزي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي متعدد مديريت بحران، نظارت بر اجراي پروژه‌هاي عمراني، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با مديريت بحران، استانداردسازي مصالح ساخت و ساز، اطلاع‌رساني مناسب و به موقع اخطاريه‌ها و هشدارهاي هواشناسي، هدايت و هماهنگي در برنامه عمليات مقابله با سوانح، تجهيز سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به امكانات و خدمات مورد نياز در زمان بحران و …، اقدامات ارزنده‌اي را در سطح استان انجام داده است.

امید است این اداره کل بتواند اقدامات ارزشمند دیگري در راستاي افزايش سطح دانش و آگاهي، ايمني و آمادگي جامعه در حوزه مديريت بحران و با همکاري ساير دستگاه‌هاي مسئول استان، به انجام برساند.

تاریخچه مدیریت بحران

سوانح طبیعی به عنوان یکي از معضلات جهاني و جامعه بشري است و در اکثر کشورها سازماني با پشتوانه قانوني و امكانات وسيع عهده‌دار مسئوليت پيشگيري و مقابله با سوانح و بلايا و مديريت آن مي‌باشد. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور ساختار خاصي از مديريت سوانح در بخش‌هاي پيش‌بيني و پيش‌آگاهي، پيشگيري و كاهش اثرات سوانح، آمادگي، مقابله و بازسازي وجود نداشت. فعاليت‌هاي مربوطه به صورت پراكنده در برخي از قوانين سازمان‌ها پيش‌بيني شده بود، از جمله در برخي از مفاد قانون تشكيل ايالات و ولايت مصوب ۱۷/۹/۱۲۸۶، وزارت كشور مسئوليت داشته است تا در موقع طغيان رودخانه (سيل و طوفان)، با تمام امكانات براي حفظ نفوس و كمك اقدام كند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به موازات تغيير و تحول در ساختار سازمان‌هاي اداري ايران، برنامه‌هاي مديريت حوادث و سوانح نيز دستخوش تغييرات عمده گرديد. با وقوع زلزله مخرب گيلان و زنجان در ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ و به منظور انسجام بيشتر امور مديريت بحران، مسئوليت ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه کشور حسب دستور رياست جمهوري وقت و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسي از نهاد رياست جمهوري منتزع و در فرماندهي وزارت کشور قرار گرفت.

اولین اقدام وزارت کشور، در اجرای وظیفه خطير مقابله با سوانح و حوادث و کاهش خطرات ناشي از وقوع آنها، مطالعات وسيع در شناسايي موقعيت‌هاي خطرپذيري کشور با همكاري ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و ايجاد تشكيلات مناسب در مركز و سطح كشور بود و بر اين مبنا لايحه تشكيل كميته ملي كاهش اثرات سوانح طبيعي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرايي آن در ارديبهشت‌ماه ۱۳۷۲ به تصويب هيأت وزيران رسيد.

در اجرای سیاست‌های کلي مصوب مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح غيرمترقبه و نظر به اينکه رئيس جمهور به‌عنوان مقام عالي امور اجرايي و مرجع تصميم‌گيري با نظرخواهي از هيأت وزيران مي‌باشد، لايحه «تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» به مقتضاي زمان و نيازهاي آتي و فعلي كشور در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت كشور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. به موجب اين قانون سازمان مديريت بحران كشور وظيفه ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران را عهده‌دار مي‌باشد. همچنين ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و بهره‌گيري از تمامي امكانات و لوازم مورد نياز موجود در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و عمومي، بانك‌ها و بيمه‌هاي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، تشكل‌هاي مردمي، دستگاه‌هاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با عنايت به تفويض اختيار مقام معظم رهبري) و نيز بهره‌گيري از توانمندي‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي براي مقابله با بحران و كاهش سوانح در قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به‌عنوان اختيارات قانوني سازمان مذكور پيش‌بيني و به وزارت كشور ابلاغ گرديده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران معاون وزير کشور مي‌باشد و شاخه‌هاي استاني سازمان در قالب اداره‌کل مديريت بحران استان‌ها تعريف گرديده است. از ديگر موارد پيش‌بيني شده در قانون و آئين‌نامه اجرايي سازمان مديريت بحران تشکيل ۱۴ كارگروه تخصصي و عملياتي مي‌باشد كه رياست هر كارگروه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذيربط از بين معاونين همان دستگاه با حكم وزير كشور منصوب مي‌شوند و شاخه‌هاي استاني دستگاه‌هاي مذكور در استانداري‌هاي كشور در قالب كارگروه‌هاي استاني به فعاليت مي‌پردازند.